نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده
این پژوهش به دنبال دستیابی به تدابیر پیشگیرانه و حمایتی برای زنان بزهدیده در جرائم جنسی است و در این راستا، حقوق ایران را بررسی و کاستیها و مشکلات حقوقی در این زمینه را تبیین میکند. این پژوهش از نوع مطالعه اسنادی است و متون و مقالات جرمشناسی، حقوق جزا، قوانین و قواعد فقهی، قوانین موضوعه و اسناد داخلی نمایه‌شده در پایگاههای معتبر اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده است. پس از گرداوری اطلاعات، تحلیل دادهها به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد. رویکرد این پژوهش انتقادی است و چالشهای حقوقی مرتبط با زنان بزهدیده جرائم جنسی را بررسی میکند.
براساس یافته‌های پژوهش اهم چالشهای موضوع در نظام حقوقی ایران عبارت‌اند از: عدم‌تعریف جامع و دقیق از جرائم جنسی، عدم‌توجه کافی به مفهوم رضایت در جرائم جنسی، عدم‌وجود سازوکارهای حمایتی کافی برای قربانیان، نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی منفی نسبت به قربانیان. در نهایت راهکارهایی چون: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ارتقای همکاری بینالمللی و تقویت نقش جامعه مدنی به عنوان اهم روشهای برونرفت از چالشهای این حوزه ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Identifying the challenges and preventive measures against the victimization of women in sexual crimes (with emphasis on youth)
نویسندگان [English]
- davod mohamdi 1
- Sayyed Ali Jabbar Golbaghi Masouleh 2
- Atefeh Lorkojuri 1
- Vahid zareeisharif 1
1 Department of Jurisprudence and Law, La.C, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Department of Jurisprudence and Law, La.C, Islamic Azad University, Lahijan, Iran (corresponding author).
چکیده [English]
This research seeks to achieve preventive and protective measures for women victims of sexual crimes, and in this regard, examines Iran's laws and explains the shortcomings and legal problems in this field. This research is a documentary study and it has examined the texts and articles of criminology, criminal law, jurisprudence laws and rules, subject laws and internal documents indexed in reliable databases. After collecting information, data analysis has been done in a descriptive and analytical way. The approach of this research is critical and examines the legal challenges related to women victims of sexual crimes. Based on the findings of the research, the main challenges of the subject in Iran's legal system, under the topics of lack of a comprehensive and accurate definition of sexual crimes, insufficient attention to the concept of consent in sexual crimes, lack of sufficient support mechanisms for victims, negative cultural and social attitudes towards victims. . Finally, solutions such as amending laws and regulations, promoting public awareness, strengthening support mechanisms, promoting international cooperation, and strengthening the role of civil society have been presented as the most important ways to overcome the challenges of this field.
کلیدواژه‌ها [English]
- Preventive measures
- women
- sexual crimes
- legal challenges
- youth crimes
شناسایی چالش ها و تدابیر پیشگیرانه در قبال بزهدیدگی زنان در جرائم جنسی
(با تاکید بر جوانان)
داود محمدی[1
سید علی جبار گلباغی ماسوله[2]
عاطفه لرکجوری[3]
وحید زارعی شریف[4]
تاریخ دریافت مقاله: 08/07/1403
تاریخ پذیرش مقاله: 23/07/1403
مقدمه
پژوهش های مختلف نشان می دهند که جوانان در عین آنکه بیشترین ارتکاب جرائم را به خود اختصاص می دهند بیشترنی قربانیان جرائم[از جمله جرائم جنسی] نیز هستند.(فاطمی نیا، کاظمی و پروین، 1401). خشونت علیه زنان یک مساله عمده بهداشت عمومی و نقض حقوق بشر زنان است. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که در سراسر جهان، حدود 1 نفر از هر 3 (30٪) از زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود مورد خشونت فیزیکی و/یا جنسی قرار گرفته‌اند[5]. خشونت جنسی هر نوع رفتار جنسی مضر یا ناخواسته ای است که به یک فرد تحمیل می شود. که مواردی مانند اعمال تماس جنسی توهین آمیز، درگیر شدن اجباری در اعمال جنسی، تلاش یا انجام اعمال جنسی با یک زن بدون رضایت او، آزار جنسی، آزار کلامی، تهدید، قرار گرفتن در معرض، تماس بدنی ناخواسته، زنانی با محارم و غیره را شامل می شود[6].جرائم جنسی علیه زنان بعد از جرائم خشونت آمیز بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد(جوان جفری بجنوردی و شاهیده، 1393).نتایج یک پژوهش نشان می دهد که زنان جوان در شهر تهران ، آزار جنسی کلامی را تجربه می کنند(شکری و هاشمی، 1393).همچنین زنان در محیطهای کار این مساله را تجربه می کنند(رجب لاریجانی، 1389). سیر صعودی وگسترش جرائم جنسی در زنان و پیچیدگی و سازمان یافتگی اشکال مختلف آن، آسیب های فراوانی به اجتماع و کانون خانواده ها وارد ساخته و سهم زیادی در فروپاشی و از هم گسیختگی این نهاد بنیادین دارد (تاجبخش، 1400؛ زمردیان و اکبری، 1400). این پدیده به شکل چند بعدی و پنهان و به صورت خزنده در لایه های زیرین جوامع رسوخ کرده و سلامت امنیتی، اخلاقی، بهداشتی و روانی جامعه را به مخاطره می اندازد و با انواع آسیب‌های اجتماعی و مفاسد دیگر نیز ارتباط می‌باید و به مثابه تهدیدی جدی اندیشمندان، قانونگذاران، سازمانهای دولتی و مردم نهاد را به تفکر و چاره اندیشی برای کنترل و مقابله با این هجوم خطرناک و ناآشکار واداشته است و چون اقدام در این مورد به نوعی با دخالت حاکمیت در حوزه رفتار خصوصی مرتبط است و ضرورت حفظ کیان خانواده نیز از اولویت های اصلی جوامع مختلف به شمار می‌آید، اهمیت این موضوع مضاعف گردانده است. بی تردید لازمه مقابله با این پدیده پر خطر اجتماعی، شناخت صحیح و دقیق از ابعاد مختلف و زوایای پیدا و پنهان جرائم جنسی در زنان و بررسی علل و عوامل بزه دیدگی آنان میباشد.
جرم شناختی بزهدیدگی زنان و احصاء و شناسایی مواردی که زنان به عنوان قربانیان اصلی این پدیده شناخته میشوند، زمانی در حاشیه جرم شناسی مطرح میشد، اما امروزه به عنوان یکی از عناصر مهم، مباحث کلیدی و اصلی جرم شناسی به شمار میرود که توجه به قربانیان و نیازهای آنها را مدنظر قرار داده است. از نظر جرمشناسی سیاست جنایی و مطالعات نوین جرمشناسی، بزه دیده یکی از ارکان وضعیت پیش جنایی است که در تکوین جرم نقش موثری دارد و از این منظر بزه دیده کسی است که آماج جرم قرار گرفته و به دنبال رویداد جرم از جهت جسمی، روانی یا مالی آسیب و زیان دیده و یکی از انواع حقوق او تضییع گردیده است. در اسناد بین المللی نیز بزه دیده شخصی است که به دنبال وقوع یک جرم به آسیب بدنی، روانی یا درد و رنج عاطفی یا زیان مالی یا آسیب جدی به حقوق اساسی خود دچار شده باشد (کاتیک،[7] 2020) و طبق این تعریف بزه دیده میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و هر دو گروه بزه دیدهگان مستقیم و غیر مستقیم را نیز شامل میشود.
بی تردید پرداختن به موضوع مذکور و کشف جنبه‌های مجهول و مغفول این پدیده از زاویه نگاه به قربانی و بزه دیده و بررسی حقوق و تدابیر حمایتی راجع به زنان بزه دیده میتواند آثار مطلوبی در تدوین سیاست جنایی مناسب در بزه دیده شناسی و حمایت از قربانیان بزه در پی داشته باشد و مشکلات ناشی از کم توجهی به حقوق حمایتی این بزه دیدگان را در حد امکان مرتفع سازد و برای نیل به این هدف یعنی علتشناسی بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی، بررسی علل و ریشههای بزه دیدگی از نکات مهم و ضروری است و میتواند در اتخاد تدابیر حمایتی مطلوب، نقشی اثر بخش ایفا نماید.
با عنایت به گستردگی جرائم جنسی علیه زنان، آنچه این پژوهش بدان میپردازد و در اولویت قرار می‌دهد، جرائم زنا، زنای به عنف، خشونت جنسی علیه زنان، قاچاق زنان به منظور بهرهکشی جنسی، قوادی، ایجاد مراکز فساد یا فحشا و تشویق مردم به این امور و روسپیگری است؛ زیرا افزایش این جرائم و خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب آنها موجب گردیده تا حساسیت جوامع مختلف نسبت به این جرائم افزایش یابد به نحوی که در قوانین داخلی کشورها و اسناد بینالمللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. لذا در این مقاله از منظرجرم شناختی، سیاست قانونگذاری در خصوص انواع جرائم جنسی و مصادیق آن در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته و کنش ها و تدابیر حمایتی مبتنی بر بزه دیده شناسی و نگرش های جرم شناختی در حقوق کشورمان را بررسی می نماید و کاستی ها و نواقص این تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را احصا و خلا های موجود را تبیین مینماید .حال با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح است که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در حقوق ایران در قبال بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی با چه کاستیها و چالشهایی مواجه است و راه کارهای برون رفت از این چالشها کدامند؟
پیشینه پژوهش
بررسی و دقت نظر در خصوص تحقیقات و پژوهش‌های به عمل آمده راجع به بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی مبین آن است که در ارتباط با این موضوعات تالیفات متعددی به صورت کتاب؛ پایان نامه و مقاله به رشته تحریر در آمده و یا از تالیفات نویسندگان خارجی ترجمه شده است ولی هیچ یک از پژوهش های مذکور، مستقلاً و مستقیماً به موضوع تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی توأمان از منظر حقوق کیفری و جرم شناسی با رویکرد به حقوق ایران مورد بررسی قرار نداده است. ذیلاً به برخی از پژوهش‌هایی که هر چند در حوزه بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی به نگارش درآمده است و یا به نحوی از انحاء به آن، ناظر است، ولی به جهت قید مذکور فوق، از موضوع این پیشنهاده، متفاوت است، اشاره میشود:
فلاحتی(1382)؛ در پژوهشی به ضرورت اتخاذ سیاست های پیش گیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از تلاشی اشاره شده و از منظر جرم شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی پدیده روسپی گری و عوامل و پیامدهای آن پرداخته و به نقد عدم تعریف و جرم انگاری روسپی گری و جبران خلاء های قانونی اشاره نموده است.
زینالی(1383) در پژوش خود ، زنان را به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی برای بزه دیده واقع شدن مستعدتر دانسته و معتقداست که بزه کاران، قربانیان خود را از بین افرادی انتخاب می کنند که آسیب پذیرترند و خطر و هزینه بالایی برای آنها ندارند، ازنظر محقق، بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای بزه کاران موجب کاهش وقوع جرم خواهد شد و به همین منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی با جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کاران درمورد زنان بزه دیده را پیشنهاد می نماید.
شاکری (1392) در مقاله ای به توجیه حمایت از بزه دیدگی اطفال به ویژه کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرارمی گیرند، پرداخته و سپس توجه به اتخاذ سیاست کیفری مناسب توسط قانون گذار درمورد این افراد را ضروری بر شمرده است و با انتقاد از سیاست تقنینی حاکم بر وضعیت اطفال و نوجوانان به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی به منظور بهبود سیاست کیفری در امر پیش گیری و مبارزه با این پدیده پرداخته است.
بشری؛ اله یورتی و رحیمی(1400) در مقاله ای با عنوان چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزهدیدگی زنان شاغل به نقش اشتغال زنان در بزه دیدگی آنان پرداخته و ضمن بررسی قوانین موجود با 20 نفر از زنان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی مصاحبه کرده و یافته های تحقیق نشان‌گر آن است که درهر سه حوزه تقنینی، قضائی و اجرایی نارسایی هایی وجود دارد و بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت آمیز زنان جرم انگاری نشده است و در آنچه جرم انگاری شده نیز ضمانت های اجرایی مناسبی که نقش موثر در کاهش جرم داشته باشد به چشم نمی خورد و نهایتاً راه کارهای حمایتی را برای کاهش آمار بزه دیدگی، ترمیم آلام روحی بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان پیشنهاد داده است.
حیدری و شریفی(1400) در مقاله ای به موضوع خشونت جنسی علیه زنان از جهت جنبه های زیستی، ویژگیهای شخصیتی، عوامل محیطی، بیماری های روانی و ناکامی‌های در زندگی پرداخته و بهترین روش برای جلوگیری از آن را آگاهی افزایی زنان نسبت به قوانین و حقوق خویش می داند و نقش قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بهزیستی را در کاهش خشونت علیه زنان موثر دانسته است.
گل پرور؛ نبی‌پور و حاجیتبار(1400) در پژوهشی با عنایت به نقش سیاست گذاران در جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا پیشنهاداتی را مبنی بر افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، بکارگیری افسران زن متخصص به عنوان پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی ارائه نموده است.
کوک[8] و همکاران (2005)، در مقالهای با عنوان مراقبت از قربانیان آزار جنسی به تعاریف قانونی سوء استفاده جنسی و شواهد پزشکی قانونی پرداخته و اثر آزار جنسی را بر قربانیان مطالعه کردهاند و بر نیاز به مراقبت جسمی و روانی تاکید میکنند. شواهد بررسی شده نشان داده که عدم مراقبت از قربانیان، معضلات بالینی ایجاد میکند.
مبارک[9] (2023) در مقالهای با عنوان حمایت قانونی از قربانیان خشونت جنسی در اندونزی در دیدگاه های بزه دیده شناسی و فقه جنایت به خشونت جنسی به منزله مشکلی جهانی پرداختهاند که حقوق بشر و آزادیها را نقض میکند.
مانورونگ و پنجیتان[10] (2023)، در پژوهش خود به بررسی ماهیت چندوجهی تمایلات جنسی میپردازد و بر اهمیت آن در بقا و توسعه انسان در چارچوب جامعه اندونزی تاکید میکند. این مطالعه جنبه‌های منفی مرتبط با تمایلات جنسی، به‌ویژه سوء استفاده جنسی را که به اشکال مختلف مانند آزار، استثمار و خشونت ظاهر میشود، بررسی میکند.
بدریانتی[11] و همکاران (2023)، در مقالهای با عنوان جنبه های حمایت قانونی توسط دولت در برابر قاچاق کودکان و زنان به قاچاق انسان به عنوان مشکلی پیچیده پرداخته و اذعان کردهاند که اکثر قربانیان را دختران زیر سن قانونی تشکیل میدهند که با هدف استثمار جنسی یا کار اجباری یا موارد دیگر قاچاق شدهاند
سوگیانی[12] (2023)، به طور خاص، زنان معلول قربانی جرائم جنسی را مورد مطالعه قرار داده است. زنان دارای معلولیت، قربانی جنایت تجاوز جنسی هستند، بنابراین نیاز به حمایت قانونی دارند و لازم است علاوه بر حمایتهای قانونی، فعالیتهای پیشگیری نیز به منظور کاهش تعداد اعمال مجرمانه سازماندهی شود. نتایج پیشنه تجربی موضوع نشان می دهد شناسایی چالشها و تدابیر پیشگیرانه در قبال بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی در ایران مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا به این مهم پرداخته شود.
ادبیات نظری پژوهش
نظریههای نقش آفرینی قربانی
تئوریهای نقش آفرینی قربانی به دنبال توضیح این هستند که چه اقدامات یا ویژگیهایی خطر آسیب قربانیان را افزایش میدهند. این رویکرد، مفهوم‌سازی‌های گسترده و محدود مانند مقصر بودن قربانی، درگیر شدن در سبک زندگی مجرمانه، رویارویی مستقیم یا شروع درگیری با دیگران و رفتار بیدقتی که به عنوان زمینهساز وقوع جرم شناخته میشود را در بر دارد. به زبان ساده، اعتقاد بر این است که قربانی نقش فعالی در ایجاد آسیب به خود دارد و برخی از قربانیان ویژگیهای آسیبپذیری بیشتری دارند
تئوریهای مواجهه و فرصت
نظریههای فرصت به چگونگی تسهیل بسترهای اجتماعی برای قربانی شدن میپردازند. آثار مهم هندلانگ، گوتفردسون و گاروفالو[13] و کوهن و فلسون پایه و اساس نظریه های فرصت را فراهم کردند. هندلانگ و همکاران بررسی کردند که چگونه و چرا مرد جوان کم درآمد آفریقایی در معرض قربانیشدن بیشتری است و انتظارات اجتماعی و محدودیتهای ساختاری چگونه بر احتمال قربانی شدن تأثیر میگذارد. مدل سبک زندگی اذعان دارد که احتمال قربانی شدن هر فرد به شدت به سبک زندگی او وابسته است. این رویکرد تازهای نیست و در علوم مختلف از جمله پزشکی به شکلی بدیهی مطرح میشود.
کوهن و فلسون در مورد الگوهای سبک زندگی روزمره اظهار نظر کردند و مقاله تاثیرگذاری در مورد چگونگی فعالیت های معمول یا فعالیت های مشترک منتشر کردند. آنها استدلال کردند که فعالیتهای روزمرهای که مستلزم دور از خانه بودن و سپری کردن وقت در مکانهای عمومی است زمینههای بیشتری برای وقوع جرم ایجاد میکند و وقوع این نوع قربانی شدن نتیجه همگرایی در فضا و زمان سه عنصر مجرمان با انگیزه، اهداف مناسب، و عدم وجود سرپرستان توانمند است. این عوامل اصلی زمینه ساز با عناوین فرصت، مجاورت/ قرار گرفتن در معرض، و عوامل تسهیل کننده معرفی میشوند.
نظریههای فرهنگی
نظریههای یادگیری اجتماعی و فرهنگی عقیده دارند که قربانی شدن به عنوان یک فرآیند توسط هنجارها، ارزش ها و رفتارهای مورد انتظار و از طریق تعامل بین مجرم و قربانی، گروه های همسالان، خانواده یا به طور گسترده تر، جامعه منتقل می شوند. نظریههای فرهنگی برای توضیح قربانی شدن به گسترش پذیرش خشونت و توسط فرهنگها و ارزشهای تأییدکننده آن که خلاف جریان اصلی فرهنگی است میپردازند و عقیده دارند که قربانی شدن از طریق هنجارها و ارزش ها آموخته یا منتقل می شود.
نظریه های انتقادی
نظریههای انتقادی تعاریف گستردهتری از قربانی ارائه میدهند که با تعاریف محدود حقوقی متفاوت است، این نظریات استدلال میکنند که خطر قربانی شدن ممکن است از طریق به حاشیه راندن اجتماعی مانند نژادپرستی و تبعیض جنسی افزایش یابد و یا نیروهای سیاسی ممکن است از قدرت به نفع قربانی کردن سوء استفاده کنند. قربانی شناسی انتقادی به دسته های خاصی از قربانیان میپردازد و به عنوان مثال با رویکردهای فمینیستی که از اهمیت بالایی برخوردار بوده، قربانی شدن زنان را تبیین کرده و به ساختارهای قدرت مردانه و تحمیل پدرسالاری فرهنگی میپردازد (دی کیزردی و شوارتز[14]، 2011).پاکسی و رندا[15] (2023) بر اجرای قانون جرم آزار جنسی با حالت توقف علیه زنان کار متمرکز شدهاند. پدیده آزار جنسی، به ویژه در محل کار، نشان دهنده یک موضوع جهانی فراگیر است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به اشکال مختلف از جمله آزار و اذیت فیزیکی، غیرکلامی و کلامی خود را نشان می دهد.
روش‌شناسی پژوهش
شیوه گردآوری اطلاعات و دادهها در این پژوهش به روش مطالعه اسنادی است به نحوی که با بررسی متون حقوق جزا و جرمشناسی، مطالعه قوانین موضوعه، منابع معتبر فقهی، مقالات و کتب حقوقی داخلی داده های مورد نیاز از پایگاه های داده ای متعبر داخلی جمع آوری شده است.واژگان مورد بررسی شامل خشونت جنسی زنان، جرائم جنسی، جرائم جنسی زنان، تدابیر پیشگیرانه جرائم جنسی در 30 ساله گذشته در ایران می شود. .متون مورد استفاده 50 سند می باشدکه به صورت تمام شماری بوده است. با نگاه جرم شناختی، سیاست جنایی ایران را در خصوص بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی با توجه به سیاست های قضایی، اجرایی و قوانین موضوعه توصیف و تحلیل نموده و نقاط ضعف و قوت این سیاستها را راجع به تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از منظر بزه دیدهشناسی مورد ارزیابی قرار داده است و در نهایت سیاستهایی که حذف، اصلاح و یا پیشبینی آن میتواند در کاهش بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی موثر باشد، شناسایی کرده و راه کارهای برون رفت از این کاستی ها و چالش ها را ترسیم نموده است.
یافته‌های پژوهش
1-عدم جرم‌انگاری برخی از جرائم جنسی: چالشی برای عدالت و حمایت از قربانیان
عدم جرم انگاری برخی از جرائم جنسی یک چالش مهم در قوانین ایران است. این فقدان جرم انگاری همه جانبه که یک نگرانی مبرم است، مانع کارآمدی سیستم های امنیتی، قضایی و اجرایی می شود. ماهیت بهم پیوسته این سیستم ها به این معنی است که ناکارآمدی یکی، بدون توجه به دلیل، عملکرد سیستماتیک سایرین را مختل می کند و زمینه مساعدی را برای گسترش جرائم ایجاد می کند. این ضعف سیستمی با طیفی از قوانین ناکافی، تحریم‌های سنتی نامتناسب، و دخالت پرسنل بی‌صلاحیت، تشدید میشود که به طور جمعی به چالشهای پیش روی قوانین ایران در رسیدگی به جرائم و انحرافات جنسی کمک میکنند. یکی از بارزترین چالش های موجود در قوانین ایران در مورد جرائم و انحرافات جنسی، عدم توجه به برخی ناهنجاری های موجود است. قانونگذار عمداً یا غیر عمد در احراز عواقب قانونی لازم برای این اعمال کوتاهی کرده است. در نتیجه، این جرائم کیفری به اندازه کافی در حوزه قانونگذاری و مجازات رسیدگی نشده است. این شکاف قانونی، نظام کیفری ایران را با زیرمجموعه ای از جرائم و انحرافات جنسی که طبقه بندی قانونی خاصی برای آنها وجود ندارد، دست و پنجه نرم می کند. اعمالی مانند فحشا، ترغیب جوانان به فسق و انحراف جنسی، هیمنوپلاستی بدون زنای ثابت شده و سود بردن از فحشا زنان، روابط جنسی اجباری زوجین، اجبار به اعمال جنسی توسط اعضای خانواده، زنا برای ازدواج یا اخاذی، جرائم جنسی علیه افراد دارای کم توانی، فاقد عناوین قانونی خاص یا مجازات تعیین شده است(آخوندی، 1382: 22).
عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی
عدم جرم انگاری برای برخی انحرافات جنسی را موضوعی پیچیده و چالش برانگیز به نظر می رسد. در حالی که برخی استدلال میکنند که انحراف جنسی صرفاً یک انحراف است که به بهترین وجه از طریق درمان به آن پرداخته می شود، به نظر می رسد که فقدان پیامدهای قانونی مناسب می تواند اثرات مخربی بر امنیت اجتماعی و رفاه فردی داشته باشد. منظور برابر دانستن همه انحرافات با جرائم جدی و اعمال مجازات های سخت نیست، بلکه درک این موضوع است که این رفتارها اغلب از ریشه های پیچیده و گاه فیزیولوژیکی ناشی می شود که نیاز به مداخله دارد. ما با افرادی روبرو هستیم که دارای نمایندگی هستند که اقدامات آنها می تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. بنابراین، اجباری کردن برخورد با سطوح فزاینده اجرا، به جای واگذاری آنها به حال خودشان، میتواند به عنوان یک بازدارنده مؤثرتر عمل کند و به یک سیاست عدالت کیفری قوی‌تر و ظریف‌تر کمک کند. این رویکرد پیوند بین انحراف و جرم را تصدیق میکند و تشخیص می‌دهد که در حالی که همه جرائم نشان‌دهنده انحراف از هنجارهای اجتماعی هستند، اما همه انحرافات جرم انگاری نمی‌شوند. این درک برای توسعه راهبردهای پیشگیری از جرم موثر است که به علل ریشه ای رفتار مجرمانه می پردازد(روسو، 1349: 27).. فقدان بازدارنده‌های قانونی برای برخی انحرافات جنسی ، مجریان قانون و مقامات قضایی را از ابزارهای لازم برای تضمین امنیت عمومی و حفظ ارزشهای اجتماعی محروم میکند و در نهایت مانع از توانایی آنها برای رسیدگی مؤثر به این موضوع پیچیده میشود.ساخت و تملک اسباب بازیهای جنسی بدون رابطه مشروع، تنوع طلبی جنسی، انحراف جنسی شامل تحقیر و تجاوز، آزار و اذیت شامل لمس فیزیکی از جمله مصادیق این موضوع است.
2-چالشهای قانونگذاری و حمایت قانونی از قربانیان جرائم جنسی
مشکلات و نارساییهای ناشی از فقدان پاسخهای عدالت کیفری و اقدامات حفاظتی کافی
فقدان یک چارچوب قانونی مشخص برای رسیدگی به جرائم جنسی چالش مهمی را ایجاد می کند. این ابهام با نبود اقدامات پیشگیرانه مناسب و نبود تعاریف و طبقه بندی قانونی مشخص برای برخی جرائم تشدید می شود. این ابهام به مکانیسم‌های پاسخ ناکافی در سیستم‌های قضایی و امنیتی نیز تسری پیدا میکند، که اغلب بر رویکردهای سنتی که برای رسیدگی به پیچیدگی‌های جرائم جنسی مدرن متکی هستند، مجهز نیستند. بررسی جامع پاسخ های کیفری به فوریت مورد نیاز است و فراتر از روش های منسوخ برای رسیدگی موثر به این الگوهای جنایی در حال تکامل است.
نارساییها در کشف، تعقیب و بررسی جرائم و انحرافات جنسی
شیوع بالای جرائم جنسی گزارش نشده، که اغلب از آن به عنوان "شخصیت تاریک" جرم یاد می شود، مانع مهمی برای اجرای قانون موثر است. این امر با فقدان یک سیاست شفاف عدالت کیفری تشدید می شود. نظام کنونی متاثر از تفاسیر سنتی مذهبی، به جای اتخاذ رویکردی فعالانه، کتمان این جنایات را به ظاهر برای حفظ آبرو و ناموس دست اندرکاران در اولویت قرار می دهد. مانند هر جرم دیگری، جرائم جنسی نیازمند ابزارها و رویه‌های تحقیقاتی مؤثر است. عدم ارائه این ابزارها، مجازات ها را بی اثر می کند و به افزایش نگران کننده چنین جرائمی کمک می کند.
ماهیت پنهان جرائم و انحرافات جنسی
ایجاد دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به جرائم اخلاقی باعث سردرگمی و بحث در مورد صلاحیت و رویه آنها شده است. این قانون اختیارات گسترده‌ای را برای تحقیقات و پیگرد قانونی به دادسرا اعطا میکند، اما به طور همزمان برخی از جرائم جنسی را از حیطه اختیارات آنها خارج میکند. این تناقض نگرانی‌هایی را درباره دلیل این محرومیت انتخابی ایجاد میکند.در حالی که آموزه‌های اسلامی زنا و لواط را محکوم میکند و از مجازات‌های شدید حمایت میکند، اما بر احتیاط و پرهیز از قرار گرفتن در معرض عموم برای جلوگیری از آسیب بیشتر و محافظت از افراد درگیر تأکید میکند. این رویکرد زمانی معتبر است که جرائم به صورت خصوصی رخ دهد و حقوق دیگران را تضییع نکند. با این حال، هنگامی که جرائم عمومی هستند یا حقوق فردی را نقض می کنند، آنها خواستار تحقیق و پیگرد قانونی هستند.
تاکید سیستم فعلی بر رازداری در موارد جرائم جنسی مشکل ساز است. این نه تنها به گزارش ناکافی کمک می کند، بلکه به مجرمان اجازه می دهد تا از عدالت فرار کنند و به طور بالقوه منجر به جرائم بیشتر شود. با برخورد با این جرائم مانند سایر جرائم، می‌توانیم از ابزارهای تحقیقاتی تثبیت شده استفاده کنیم، مجرمان را پاسخگو کنیم و از جرائم آینده جلوگیری کنیم. نادیده گرفتن مشکل فقط آن را تشدید می کند و در دراز مدت توانبخشی و اصلاح را دشوارتر می کند.کتمان تجاوزات جنسی و رفتار نادرست موضوعی چند وجهی است. گذشته از فقدان الزام قانونی برای سیستم های امنیتی برای کشف این جرائم، عوامل متعددی در ماهیت پنهان آنها نقش دارند. دو چالش مهم در زیر مورد بحث قرار می گیرد:
ملاحظات اجتماعی
در جوامع سنتی، هنجارهای سخت اجتماعی و مذهبی اغلب منجر به سرکوب گزارش جنایات جنسی می شود. جوامع ممکن است به جای مشارکت دادن مجری قانون، به مکانیسم‌های حل اختلاف غیررسمی متوسل شوند و این گونه جرائم را از سیستم قضایی رسمی پنهان نگاه دارند. این مسئله برای قضاتی که با موارد خشونت شدید که احتمالاً از جنایات جنسی رسیدگی نشده نشات می‌گیرند، چالش ایجاد میکند. آنها مجبورند به عواقب خشونت رسیدگی کنند بدون اینکه بتوانند به علت اصلی به دلیل فشارهای اجتماعی بپردازند.
ترس بزه دیده از طرح شکایت
مانع دیگر عدم تمایل قربانی به گزارش جرم است. این ترس می تواند ناشی از انتقام گیری احتمالی توسط مجرم یا ترس از انگ اجتماعی باشد. در نتیجه، قربانیان، علیرغم تحمل رنج های بسیار، سکوت را بر عدالت ترجیح می دهند. این سکوت می تواند منجر به عوارض بیشتر شود، از جمله متوسل شدن قربانیان به انتقام شخصی، تداوم چرخه خشونت. این واکنش اغلب از این باور قربانی ناشی می شود که سیستم حقوقی برای ارائه حمایت، عدالت یا محافظت از رفاه او مجهز نیست. آنها ممکن است فرآیند پیمایش در سیستم قانونی، جمع آوری شواهد و متقاعد کردن مقامات را آسیب زاتر از تحمل جرم در سکوت بدانند. این میتواند منجر به شکایت قربانیان شود، اما به دلیل بار اثبات و عدم پشتیبانی، از آن منصرف شوند.بنابراین تغییر پارادایم در واکنش نظام عدالت کیفری به این گونه جرائم ضروری است. دور شدن از رویکردهای سنتی، ترکیب پیشرفت‌های علمی مانند علم پزشکی قانونی و ایجاد دادگاه‌های تخصصی میتواند محیط امن و حمایتی را برای قربانیان ایجاد کند. این دادگاه‌ها که با قضات مجرب در امور روان‌شناختی کار میکنند، میتوانند از روشهای علمی برای حقیقت‌یابی استفاده کنند و اقدامات قانونی مناسب را تضمین کنند.
عدم کارآیی ابزارهای قانونی در جرائم و انحرافات جنسی
ابزارهای قانونی مورد استفاده برای رسیدگی به جرائم جنسی، احساس ناتوانی محسوسی را احاطه کرده است. یک قانون تنها زمانی مؤثر است که عدالت ترمیمی را تسهیل کند و با یک خط مشی عدالت کیفری کاملاً تعریف شده هماهنگ باشد. استفاده از ابزارهای حقوقی باید مستقیماً اهداف مورد نظر نظام عدالت کیفری را منعکس کند. در زمینه جرائم جنسی، که هدف این سیاست کاهش یا کنترل چنین جرائمی است، آشکار است که سیستم قضایی ما در رسیدن به این اهداف کوتاهی کرده است.افزایش نگران کننده در آزارهای جنسی به عنوان یادآوری آشکار این شکست است. نگاهی گذرا به پلتفرم‌های آنلاین یا گزارش‌های خبری نه تنها فقدان کنترل بر این جنایات، بلکه ظهور اشکال جدید و آزاردهنده جنایات جنسی را نشان می‌دهد. این امر بیشتر بر ناکارآمدی پاسخ های تنبیهی موجود تأکید می کند.
عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازاتها
یک اصل اساسی مجازات مؤثر، بازپروری و ادغام مجدد مجرمان در جامعه به عنوان شهروندانی مطیع قانون است. برنامه های درمانی و توانبخشی پس از مجازات از دیرباز نشانه های بارز یک سیستم قضایی موثر در نظر گرفته شده است. اما در حوزه جرائم جنسی، این جنبه چه از نظر مجازات های اولیه و چه در مجازات های تکمیلی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.به عنوان مثال، مصادره دارایی ها، که یک عامل بازدارنده بالقوه قوی است، به اندازه کافی توسط قانونگذاران مورد توجه قرار نگرفته است. استدلال میشود که باید قوانینی برای توقیف تمام دارایی‌های به دست آمده از طریق جرائم جنسی، به‌ویژه در مواردی که شامل جنایات سازمان‌یافته، استثمار و فعالیتهای سود محور است، وضع شود. بسیاری از حلقه‌های قاچاق و مروج جرائم جنسی، ثروت غیرقانونی قابل توجهی را جمع‌آوری میکنند و از آن برای پیشبرد فعالیتهای مجرمانه خود و فریب قربانیان استفاده میکنند. مصادره این دستاوردهای غیرقانونی برای ایجاد اختلال در عملیات آنها بسیار مهم است.
علاوه بر این، قانون به اندازه کافی به شدت جرائم مکرر و متعدد جنسی رسیدگی نمی کند. به جز در شرایط خاص، تکرار جرائم، مانند زنای محصنه، یا جرائم متعدد از یک ماهیت، منجر به مجازات شدیدتر نمی شود. این امر کاملاً در تضاد با اصل تناسب در صدور مجازات است که در آن مجازات باید شدت جرم را منعکس کند. فردی که در یک مصداق زنای محصنه مرتکب می شود، نباید مانند کسی که مرتکب چندین جرم شده است، مجازات شود. متأسفانه، قانون به اندازه کافی این تمایز را منعکس نمی کند و اساساً بر مجازات های سنتی تکیه می کند و ماهیت در حال تحول این جرائم را در نظر نمی گیرد.[16]بنابراین، برای قانونگذاران ضروری است که چارچوب قانونی موجود برای جرائم جنسی را دوباره ارزیابی کنند. آنها باید مجازات های مدرن و مرتبط با زمینه را در نظر بگیرند و به مسائل مهم تکرار و چند تخلف رسیدگی کنند.
3-سازوکارهای حمایتی برای قربانیان جرائم جنسی: بررسی انتقادی کاستیهای قانونی
قربانیان تجاوزات جنسی اغلب ضربه های روحی و روانی شدیدی را تجربه می کنند. این آسیب در جوامعی مانند ایران تشدید میشود، جایی که هنجارهای فرهنگی غالب میتوانند قربانیان را به این نتیجه برسانند که خود را از نظر اجتماعی طرد شده و بی‌حرمت بدانند. در نتیجه، این قربانیان ممکن است با انزوا، کاهش عملکرد کاری یا تحصیلی، از دست دادن شغل، ترس از موقعیتهای اجتماعی جدید و حتی افکار خودکشی مواجه شوند. این تروما همچنین می تواند به صورت ترس عمیق از افراد شبیه به مجرم ظاهر شود که منجر به مشکلات در ایجاد روابط و حتی احساس بیگانگی از هویت جنسیتی خود می شود.این امر بر نیاز فوری به مکانیسم‌های حمایتی برای کاهش تأثیرات مخرب جرائم جنسی تأکید میکند. این مکانیسم ها را می توان به طور کلی به اقدامات جزایی و غیر جزایی دسته بندی کرد.
تدابیر کیفری حمایتی: رویکردهای قانونی در مقابله با جرائم جنسی
در حالی که برخی از محققان علیه کارآمدی عدالت کیفری، حتی در موارد جرائم جنسی خشونت‌آمیز، استدلال میکنند، این غیرقابل انکار است که غرامت مالی یا حمایت غیر جزایی به تنهایی نمی‌تواند جبران خسارت کافی را برای قربانیان فراهم کند. یک سیاست کیفری متمایز و قوی در رسیدگی به جرائم جنسی ضروری است.
رویه های حقوقی کنونی ایران، تحت تأثیر فقه اسلامی، اغلب اجتناب از اثبات جرائم جنسی را در اولویت قرار می دهند.[17] این رویکرد که ریشه در آموزه‌های دینی دارد، قضات را تشویق میکند تا قربانیان را از پیگیری قانونی، به‌ویژه در مواردی که شامل اعمال توافقی است، منصرف کنند. در حالی که این رویکرد ممکن است در ترویج بخشش و محافظت از شهرت مجرمان پشیمان موثر باشد، به شدت حقوق قربانیان را به ویژه در موارد اعمال جنسی اجباری تضعیف می کند. این امر به دلیل مشکلات ذاتی در تأمین شهود برای چنین جنایاتی که اغلب در محیط های خصوصی رخ می دهد، پیچیده تر می شود.
علاوه بر این، چارچوب قانونی موجود نمی تواند به موضوع پیچیده بارداری های ناشی از تجاوز جنسی رسیدگی کند. در حالی که برخی از مقامات مذهبی سقط جنین را در شرایط خاص مجاز می‌دانند، قوانین ایران هیچ حمایت قانونی یا پناهگاهی برای قربانیانی که مجبور به حاملگی ناخواسته هستند ارائه نمی‌کند. این شکاف در حمایت قانونی لایه دیگری از آسیب را برای قربانیانی که در حال حاضر با پیامدهای تجاوز جنسی دست و پنجه نرم می کنند، می افزاید.بنابراین، اتخاذ یک سیاست کیفری قربانی محور که به طور خاص برای جرائم جنسی طراحی شده است بسیار مهم است. این رویکرد، علاوه بر جلوگیری از جرائم آتی، میتواند به میزان قابل توجهی اثرات منفی بلندمدت بر قربانیان را کاهش دهد و به یک سیستم حقوقی عادلانه‌تر و عادلانه‌تر کمک کند.
تدابیر غیر کیفری حمایتی: استراتژی‌های اجتماعی و روان‌شناختی در حمایت از بزه‌دیدگان
این تدابیر میتواند به اشکال مختلف، مانند ایجاد خانه‌های امن و سرپناه برای زنان بی‌خانمان، دختران فراری و کسانی که در خیابان‌ها فعالیت جنسی دارند، ظاهر شود. این افراد به دلیل جنسیت و اغلب موقعیتهای اقتصادی نامطمئن در برابر جرائم جنسی آسیب‌پذیر هستند. بنابراین، ارائه پناهگاه های امن و حمایت های لازم می تواند آسیب پذیری آنها را در برابر استثمار و سوء استفاده به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
علاوه بر این، ایجاد مراکز حمایتی تخصصی برای قربانیان جرائم جنسی بسیار مهم است. این مراکز می توانند مشاوره، حمایت عاطفی و راهنمایی حقوقی ارائه دهند و نقشی حیاتی در کاهش آسیب و هدایت فرآیندهای حقوقی اغلب پیچیده ایفا کنند. قربانیان اغلب شدیدترین پریشانی عاطفی و سردرگمی را بلافاصله پس از جنایت تجربه می کنند. عواملی مانند سن، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و وضعیت شغلی میتواند آسیبپذیری آنها را تشدید کند و مانع از توانایی آنها برای کمک‌جویی و پیگیری عدالت شود. بنابراین، مراکز پشتیبانی در دسترس و رایگان که با بودجه عمومی کار میکنند، میتوانند به عنوان پناهگاه امن برای قربانیان عمل کنند و کمک و راهنمایی فوری ارائه دهند.
ابتکاراتی مانند «سیستم واکنش اضطراری اجتماعی» و «مراکز مداخله در بحران» گام‌های مثبتی برای رسیدگی به این نیازها هستند. هدف این برنامهها ارائه پشتیبانی فوری و خدمات تخصصی به افراد در بحران، از جمله قربانیان سوء استفاده جنسی، کسانی که از خانه فرار کردهاند، و افرادی که بیخانمانی را تجربه میکنند، است. این برنامهها با ارائه مداخلات به‌موقع و حمایتهای مبتنی بر جامعه، تلاش میکنند تا توانبخشی، ادغام مجدد در جامعه را تسهیل کنند و از آسیب‌های آینده جلوگیری کنند.
نقش سازمانهای غیردولتی (NGO) به همان اندازه در حمایت از قربانیان حیاتی است. در برخی کشورها، سازمانهای غیردولتی مراکز حمایتی ایجاد کردهاند که اغلب توسط قربانیان سابق خشونت جنسی تأسیس شده یا کارمندان آنها کار میکند. این افراد با تجربیات زیسته خود می توانند حمایت عاطفی و راهنمایی های عملی ارزشمندی را برای کسانی که از آسیب های مشابه عبور می کنند ارائه دهند. حمایت عاطفی و روانی ارائه شده توسط این گروهها، قربانیان را قادر میسازد تا زندگی خود را بازسازی کنند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و از متوسل شدن به اقدامات شدید مانند خودکشی به عنوان وسیله ای برای فرار از آسیب خود اجتناب کنند.
در نتیجه، یک رویکرد چند وجهی که اقدامات قانونی را با سیستم‌های حمایت اجتماعی قوی ترکیب میکند، برای رسیدگی مؤثر به جرائم جنسی ضروری است. نهادهای دولتی، سازمانهای جامعه مدنی و ابتکارات مبتنی بر جامعه باید برای ایجاد یک شبکه ایمنی که از قربانیان محافظت میکند، حمایت اساسی را ارائه میکند و فرهنگ احترام و کرامت را برای همه تقویت میکند، همکاری کنند.
بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش با رویکرد انتقادی به بررسی چالشهای حقوقی مرتبط با زنان بزهدیده جرائم جنسی می پردازد. سیستم قضایی ایران در زمینه حمایت از قربانیان جرائم جنسی، با وجود برخی اقدامات مثبت، با کاستیهای قابل توجهی روبرو است. فقدان دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائم جنسی، عدم آموزش کافی قضات و ضابطان قضایی در زمینه خشونت جنسی، و کمبود مراکز حمایتی تخصصی برای قربانیان، از جمله چالشهای اصلی هستند. این کاستیها منجر به عدم درک و همدلی با قربانیان، طولانی شدن فرآیندهای قضایی، و قربانی شدن مجدد آنها در طول دادرسی میشود.علاوه بر این، هنجارهای اجتماعی-فرهنگی حاکم بر جامعه ایران، مانند انگ اجتماعی مرتبط با تجاوز جنسی و فشار بر قربانیان برای سکوت، مانع از گزارش‌دهی جرائم و پیگیری عدالت میشود. این هنجارها، ریشه در باورهای سنتی و پدرسالارانه دارند و نیازمند تغییر و تحول اساسی برای ایجاد فضایی امن و حمایتی برای قربانیان هستند.
برای بهبود وضعیت حمایت از قربانیان جرائم جنسی در ایران، نیاز به اصلاحات همه جانبه در سطوح قانونی، قضایی و اجتماعی-فرهنگی وجود دارد. در سطح قانونی، اصلاح قوانین موجود برای جرم‌انگاری جامع و دقیق انواع خشونت و سوءاستفاده جنسی، از جمله تجاوز جنسی زناشویی و سایر اشکال تجاوز جنسی، ضروری است. همچنین، باید رویه‌های اثبات جرم در پرونده‌های تجاوز جنسی مورد بازنگری قرار گیرد تا با در نظر گرفتن شواهد علمی و پزشکی قانونی، بار اثبات از دوش قربانیان برداشته شود. در سطح قضایی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائم جنسی، آموزش قضات و ضابطان قضایی در زمینه خشونت جنسی، و افزایش تعداد افسران زن در نیروی انتظامی برای تعامل با قربانیان زن، از جمله اقدامات ضروری هستند. همچنین، باید مراکز حمایتی تخصصی برای قربانیان تجاوز جنسی ایجاد شود تا خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی و حقوقی به آنها ارائه دهند. در سطح اجتماعی-فرهنگی، نیاز به تغییر نگرش‌ها و باورهای سنتی در مورد تجاوز جنسی و قربانیان آن وجود دارد. کمپین‌های آگاهی‌رسانی عمومی برای افزایش آگاهی در مورد خشونت جنسی، مبارزه با انگ اجتماعی مرتبط با آن، و تشویق قربانیان به گزارش‌دهی جرائم، از جمله اقدامات مؤثر هستند. در نهایت، حمایت از قربانیان جرائم جنسی نیازمند رویکردی چند وجهی و هماهنگ است که شامل اصلاحات قانونی، قضایی و اجتماعی-فرهنگی میشود. با اتخاذ این رویکرد، می‌توان به سمت سیستمی عادلانه‌تر و انسانی‌تر برای قربانیان جرائم جنسی در ایران حرکت کرد.
به طور کلی می توان گفت خشونت جنسی علیه زنان، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه در عوامل مختلفی از جمله نابرابری جنسیتی، نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی منفی و ضعف حاکمیت قانون دارد. برای مقابله با این پدیده و تأمین عدالت برای قربانیان، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی است که شامل اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ارتقای همکاری بینالمللی و تقویت نقش جامعه مدنی میشود. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، می‌توان امیدوار بود که سطح حمایت از زنان قربانی جرائم جنسی ارتقا یافته و گامی مؤثر در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده شوم برداشته شود.
نظام حقوقی ایران با وجود پیشبینی مجازات‌های سنگین برای مرتکبان جرائم جنسی، در زمینه حمایت از زنان قربانی این جرائم با چالشهای متعددی مواجه است. برخی از مهم‌ترین این چالشها عبارتند از:
۱. عدم تعریف جامع و دقیق از جرائم جنسی: قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۶۳۴ تا ۶۴۵ به جرائم جنسی پرداخته است. با این حال، تعاریف ارائه شده از جرائمی مانند تجاوز جنسی، زنای به عنف و سایر اشکال آزار و اذیت جنسی، جامع و دقیق نیستند و ابهامات موجود در این تعاریف میتواند منجر به تفسیرهای مختلف و تضییع حقوق قربانیان شود.
۲. عدم توجه کافی به مفهوم رضایت در جرائم جنسی: در نظام حقوقی ایران، مفهوم رضایت در جرائم جنسی به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی، عدم رضایت قربانی در جرم تجاوز جنسی به عنوان یک عنصر اساسی جرم در نظر گرفته نشده است و اثبات عدم رضایت بر عهده قربانی است. این موضوع میتواند منجر به دشواری در اثبات جرم و تبرئه مرتکبان شود.
۳. عدم وجود سازوکارهای حمایتی کافی برای قربانیان: نظام حقوقی ایران فاقد سازوکارهای حمایتی کافی برای زنان قربانی جرائم جنسی است. به عنوان مثال، مراکز تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، پزشکی و روان‌شناختی به قربانیان به تعداد کافی وجود ندارد و دسترسی به این خدمات برای بسیاری از قربانیان دشوار است.
۴. نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی منفی نسبت به قربانیان: در جامعه ایران، نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی منفی نسبت به زنان قربانی جرائم جنسی وجود دارد. این نگرش‌ها میتواند منجر به سرزنش قربانی، انزوای اجتماعی و عدم حمایت از آنها شود.
برای برونرفت از چالشهای موجود در حقوق ایران در حمایت از زنان قربانی جرائم جنسی، می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
۱. اصلاح قوانین و مقررات: در نظام حقوقی ایران، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جرائم جنسی وجود دارد. در این راستا، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
2.ارائه تعریفی جامع و دقیق از جرائم جنسی با توجه به استانداردهای بینالمللی
3.توجه به مفهوم رضایت در جرائم جنسی و حذف بار اثبات عدم رضایت از دوش قربانی
4.تشدید مجازات مرتکبان جرائم جنسی و پیشبینی مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی
- ارتقای آگاهی عمومی: ارتقای آگاهی عمومی در مورد جرائم جنسی و حقوق قربانیان، یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از این جرائم و حمایت از قربانیان است.
- تقویت سازوکارهای حمایتی: تقویت سازوکارهای حمایتی برای زنان قربانی جرائم جنسی، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این جرائم و کمک به بهبود وضعیت قربانیان است. در این راستا، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:افزایش تعداد مراکز تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، پزشکی و روان‌شناختی به قربانیان، تأمین منابع مالی کافی برای حمایت از قربانیان و ارائه خدمات رایگان به آنها، ایجاد شبکه‌های حمایتی برای قربانیان با مشارکت سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق زنان، برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی در مورد جرائم جنسی و حقوق قربانیان
- ارتقای همکاری بینالمللی: ارتقای همکاری بینالمللی در زمینه مبارزه با جرائم جنسی و حمایت از قربانیان، یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این پدیده جهانی است.
- تقویت نقش جامعه مدنی: جامعه مدنی میتواند نقش مهمی در زمینه پیشگیری از جرائم جنسی، حمایت از قربانیان و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند. در این راستا، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نمودار1: راهکارهای برونرفت از چالشهای موجود حقوق کشور ایران در راستای حمایت از زنان بزهدیده جرائم جنسی
منابع
- آخوندی، محمود (1382). اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان، (2) ۲۲، 122-107.
- بشری، سارا، اله یورتی، فریبا، رحیمی، سالار (1400) چالشها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل. فصلنامه رهیافت پیشگیری. شماره 13، صص 60-37.
- تاج بخش، غلامرضا (1400). واکاوی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 19(4 )، 595-614.
- حیدری، مهدی و شریفی، سمیه . (1400). راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در نظام کیفری ایران. فصلنامه قانون یار. سال پنجم. شماره 20 ، صص 590-569.
- جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا ، شاهیده ، فرهاد(1393)نقش زنان بزهدیده در ارتکاب جرائم جنسی (با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران)، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم شماره 7
- رجب لاریجانی، مهسا(1389)، مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
- زمردیان، نسترن، و اکبری، حسین. (1400). چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 8(28 )، 227-262.
- زینالی، حمزه . (1383). اثر فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنان. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی. سال سوم. شماره 13، صص 222-197.
- ژاک روسو، ژان. (۱۳۴۹). قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت الله شکیباپور، تهران: انتشارات فرجی.
- شاکری. ابوالحسن، روحالامین، نرگس السادات، عمویی سیف کنی، ناهید. (1392). سیاست کیفری ایران در قبال حمایت بزه دیدگی کودکان و نوجوانان با محوریت جرائم جنسی. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان.
- شکری، کبری، هاشمی، سید ضیا(1393) بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان، مطالات راهبردی ورزش و جوانان، دوره13 شماره 24
- فاطمی نیا، محمدعلی ، کاظمی، قباد و پروین، ستار (1401) بزهدیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 21 شماره 55
- فلاحتی، علی. (1382). روسپیگری و سکوت سنگین قانون. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، 6(22)، 0-0. https://sid.ir/paper/439192/fa
- گل پرور، شهلا، نبی پور، محمد و حاجیتبار، حسن. (1400) جرم شناختی ملی و بین ا لمللی در کاهش موقعیتهای جرم زا در. قبال بزه دیدگی زنان. فصلنامه اندیشه حقوقی. سال دوم، شماره5،صص 51-31.
- Badriyanti, P. H., Romantika, B., & Kurniawan, M. F. (2023). Aspects of Legal Protection by the State Against Victims of Child and Women Trade. Education, 3(6), 1054-1063.
- Cook, R. J., Dickens, B. M., & Thapa, S. (2005). Caring for victims of sexual abuse. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 91(2), 194-199.
- DeKeseredy Walter S & Schwartz, Martin D. (2011), Left realism, Routledge Handbook of Critical Criminology, London: Published by Routledge.
- Katić, M. (2020). Conceptual definition of victim and the relationship of international law to victims. In Proceedings of the International Scientific Conference" Social Changes in the Global World"(Vol. 1, No. 7, pp. 231-249)
- Manurung, W., & Panjaitan, J. D. (2023). Implementation Of Legal Protection Of Children And Women As Victims Of Sexual Crimes. International Journal of Social Research, 1(2), 82-89.
- Mubarok, A. (2023). Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the perspectives of victimology and fiqh jinayah.
- Paksi, A. K., & Renta, P. P. (2023). Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2), 203-216.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Brakes to Protect Victims of Sexual Violence Against Children and Women in the Private Field. Journal Equity of Law and Governance, 2(2), 115-122.
- Sugiani, R. A. (2023). Implementation of Legal Protection for Women with Disabilities Victims of Rape Crime in Langkat District. Journal of Law Science, 5(2), 65-69.
)