شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور بر اساس روش تحلیل تم

سجاد علی پور[1]

کیوان شعبانی مقدم[2]

 اسماعیل شریفیان[3]

 محمد نیکروان[4]

 10.22034/ssys.2022.2416.2741

تاریخ دریافت مقاله: 07/04/1401

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله: 25/05/1401

مقدمه

 امروزه، بحث خصوصی‌سازی[5]، در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته است و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در کشور ما نیز با مطرح‌شدن خصوصی‌سازی در برنامۀ اول توسعه واگذاری ورزش و تصدی امور آن به بخش خصوصی در برنامۀ سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت ولی به نظر می­رسد این موضوع با مشکلاتی مواجه باشد در این خصوص بیان‌شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطه­ای مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری در آن دارد که در وضعیت حاضر در کشور ما میزان آن در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اندک است در کشورهای ایتالیا، انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 2 درصد، 7/1 درصد و 4/1 درصد و برای ایران 38 صدم درصد گزارش‌شده است (رضایی و همکاران،1399، 50). در حال حاضر ورزش به‌عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری موردتوجه بوده و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می‌رود. صنعت ورزش به‌سرعت جهانی گشته، قلمرو آن‌همه جا را فراگرفته و بسیار وسیع و گسترده شده است. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل صنعت، تجارت و ورزش گردیده است (کشاورز،1399، 140).

خصوصی‌سازی در ورزش یعنی به وجود آوردن شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی در راستای تعمیم و گسترش ورزش در کشور است. پس باید چارچوب قانونی مناسبی برای واگذاری­ها تدوین شود. مکانیزم هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها ایجاد شود و واگذاری‌ها به‌صورت شفاف و رسمی باشد (زردشتیان،1398، 141). به اعتقاد اکثر کارشناسان، باشگاه‌ها زمانی درآمدزا می­شوند که ورزش خصوصی شود. هرچند خصوصی‌سازی با موانع بسیاری روبه­رو می­باشد (دلدار و همکاران، 1395: 101)، اما خصوصی‌سازی علاوه بر حل مشکلات بخش دولتی، می­تواند کمک بزرگی به افزایش مشارکت گسترده مردم، افزایش رقابت، سودآوری اماکن ورزشی و رونق اقتصادی صنعت ورزش کند. اگر اماکن ورزشی در دست بخش خصوصی باشند، درآمدزا می‌شوند. چون مهم‌ترین هدف بخش خصوصی کسب درآمد و سودآوری است، علاوه بر آن خرید سهام هر باشگاه به رشد و توسعه آن تیم کمک شایانی می‌کند و استفاده از این روش‌ها و اتخاذ تدابیر ویژه در مورد افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های باشگاه‌ها، چشم‌انداز مثبتی از صنعت و باشگاه‌های ورزشی در آینده را نوید می‌دهد (بالول[6] و همکاران،2021، 581). یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته حاکی از کسب مزایای بسیار زیادی در این زمینه است؛ بطوریکه این بخش می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و اهدافی از قبیل اشتغال‌زایی داشته باشد (بولارینوا[7]،2021، 83). پورذبیح و همکاران (1400) در پژوهشی به بررسی فرصت­ها و چالش­های مدیریتی برون­سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی پرداختند و عنوان نمودند که مدیران ورزشی می­توانند با بررسی دقیق فرصت­ها و چالش­های برون­سپاری و اجرای صحیح این راهبرد موجب بهبود عملکرد و همچنین افزایش بهره­وری سازمان‌های ورزشی و درنتیجه رشد ورزش کشور گردند. امانی (1397) با بررسی الگوی پارادایمی پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در ورزش ایران بیان کرد که پیامدها شامل پیامدهای سیاسی-اقتصادی، پیامدهای فرهنگی –اجتماعی، پیامدهای نیروی انسانی، پیامدهای ساختاری و پیامدهای ورزش همگانی- حرفه‌ای می­باشد(امانی، 1397).

داگلاس[8] (2022) دریافتند خصوصی‌سازی خطراتی مانند عدم برگشت پول، زمان‌بر بودن فرایند به سود رسیدن، ضعف در ساختار سازمان‌های دولتی می‌شود. همچنین این امر فرصت‌های مانند تزریق پول جدید، توسعه و پیشرفت و ارائه بهتر خدمات می‌شود (9). تومیکاوا و گوتو[9] (2022) گزارش کردند خصوصی سازه کارایی را افزایش می‌دهد. بااین‌حال خصوصی‌سازی می‌تواند مانع برای تلاش‌های مدیریتی برای گرفتن معافیت‌های مالیاتی شود (10).

خصوصی‌سازی در ورزش به‌خودی‌خود مفید و سودآور نیست و بدون وجود مجموعه‌ای از شرایط نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صرفاً اجرای فرایند خصوصی‌سازی در ورزش باعث ایجاد منافع می‌شود. ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چهارچوب‌های حقوقی و قانونی مناسب، اصلاح ساختار در برخی سازمان‌ها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از شرایط جدایی‌ناپذیر موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی در حیطه ورزش قلمداد می‌شوند (پاداش، 1388: 58)؛ بنابراین، خصوصی‌سازی در صنعت ورزش اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روش‌های مؤثر و درستی انجام نشود، به‌هیچ‌وجه مشکلات موجود در ورزش را حل نخواهد کرد. این در حالی است که یکی از مراحل اساسی در این راه، گام برداشتن درراه خصوصی‌سازی از طریق واگذاری باشگاه‌های ورزشی و اماکن ورزشی ذکرشده است؛ غافل از اینکه در برخی استان‌ها این واگذاری شاید به دلیل وجود صنعت و حمایت‌های همه‌جانبه از ورزش اثرهایی مثبتی داشته باشد؛ اما در استان‌های محرومی مانند کرمانشاه، به دلیل پایین بودن درآمد سرانه مردم و نبود حمایت جدی از ورزش، کورسوهای توسعه ورزشی نیز با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی از بین خواهند رفت؛ زیرا، بخش خصوصی به فکر درآمدزایی است و به دنبال شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی آینده‌ساز در استان‌های محروم نیست؛ درنتیجه، زمینه برای رکود ورزش استان‌های محروم رفته‌رفته فراهم می‌شود. هدف این پژوهش، تعیین کمی واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نیست؛ بلکه هدف، شناسایی و اولویت‌بندی آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش ایران است. شایان‌ذکر است که هیچ‌گونه منبع معتبری که به پیامدهای خصوصی‌سازی ورزش کشور اشاره‌ای کرده باشد، یافت نشد. ورزش مقوله‌ای چندبعدی در حیطه پرورشی، اوقات فراغت سالم، قهرمان‌پروری و ارتقای ورزش حرفه‌ای است؛ بنابراین، نبود دقت کافی و نبود توجه لازم به عوامل تضعیف‌کننده آن می‌تواند باعث آسیب جدی به همه اقشار جامعه شود. امید است این پژوهش بتواند با قرار دادن یافته‌های مفید مسئولان را در این زمینه یاری دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تاکنون پژوهش جامعی در زمینه شناسایی و اولویت‌بندی آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش انجام‌نشده است و بیشتر پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام‌شده‌اند، درباره ضرورت خصوصی‌سازی ورزش و موانع فراروی آن، توصیف وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و نحوه بهره‌وری از این اماکن هستند؛ ازاین‌رو، این پژوهش به دنبال یافتن مهم‌ترین پیامدهای ناشی از خصوصی‌سازی ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش در سطح کشور است تا نه‌تنها اطلاعات ارزشمندی را درزمینۀ مشکلات موجود بعد از خصوصی‌سازی اماکن ورزشی فراهم آورد، بلکه با تأکید بر نظرهای نخبگان و متصدیان ورزش، راهکارهای مناسبی را ارائه دهد؛ بنابراین سؤال اساسی در این پژوهش این است که مهم‌ترین آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور کدامند و اولویت‌بندی آن‌ها چگونه است؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع کیفی می­باشد. روش اصلی جمع‌آوری داده­ها در پژوهش حاضر «مصاحبه نیمه ساختاریافته» با افراد خبره و صاحب‌نظر است. برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌برداری ارجاعی زنجیره‌ای با روش گلوله برفی استفاده شد. در انتخاب نمونه آماری برای انجام مصاحبه سعی شده است که از 19 نفر از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (اعضای هیئت‌علمی) و هم از افراد دارای تجربیات مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای ورزشی، مربیان و نخبگان ورزشی استفاده شود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی در این پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون(تم) با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA22 انجام گردید. بنابراین، کدگذاری (در این پژوهش از کدگذاری باز استفاده می‌شود) پیش‌نیازی برای شکل‌گیری یا استخراج مضمون‌ها در متن است. شش مرحله برای انجام تحلیل تم ارائه‌شده است که عبارت‌اند از: (1) آشنایی با داده‌ها، (۲) ایجاد کدهای اولیه، (۳) جست‌وجو برای تم‌ها، (۴) مرور مضمون‌ها، (۵) تعریف و نام‌گذاری نهایی مضمون‌ها و (۶) تولید گزارش. (براون و کلارک[10]، 2006: 74).

به‌منظور تأمین روایی و پایایی پژوهش، از روش ارزیابی لینکولن و گوبا[11] (1982) استفاده شد که معادل روایی و پایایی در پژوهش‌ها کمی است. به این منظور و بر پایه این روش چهار معیار موثق بودن و اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تائید پذیری، مبنایی برای حصول روایی و پایایی در پژوهش کیفی محسوب می‌شود. برای کسب قابلیت اعتبار، نمونه‌گیری تا رسیدن داده‌ها به حد اشباع ادامه پیدا کرد و از راه روایی صوری به‌وسیله ده نفر از مدیران سازمان (پنل خبرگان) ارزیابی شد. به این منظور متن مصاحبه و کدهای استخراج‌شده به مشارکت‌کنندگان ارائه شد و آن‌ها درباره صحت‌وسقم آن اظهارنظر کردند و در صورت داشتن هرگونه مغایرت، مراتب موردتوجه و بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی انتقال­پذیری سعی شد مشارکت‌کنندگان در پژوهش از سطوح مختلف سازمانی با تخصص و تجربیات متفاوت انتخاب شوند. اطمینان‌پذیری یک پژوهش بیانگر سازگاری، منطقی بودن و پیوستگی یافته‌های پژوهش است که در پژوهش حاضر از ضبط کامل مصاحبه‌ها به‌منظور ایجاد امکان بررسی چندباره داده‌ها و امکان کدگذاری به‌وسیله همکار استفاده شد و از طولانی شدن زمان جمع‌آوری داده (انجام مصاحبه‌ها) تا حد امکان خودداری و از همه مشارکت‌کنندگان راجع به یک موضوع پرسیده شد. تأییدپذیری نشان‌دهنده ارتباط داده‌ها با منابع، ظهور نتایج و تفاسیر از این منابع است. تشریح کامل مراحل پژوهش اعم از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل و شکل‌گیری کدها در اختیار چند تن از مشارکت‌کنندگان در پژوهش قرار داده شد تا صحت نحوه انجام و نتایج حاصل‌شده در پژوهش تائید شود.

یافته‌های پژوهش

در ابتدا، ویژگی­های جمعیت­شناختی نمونه­های شرکت کننده در مصاحبه در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1. نمونه های منتخب از جامعه آماری برای مصاحبه

در ادامه، به‌منظور تحلیل تم باید داده‌ها کدگذاری شوند. در پژوهش حاضر کدگذاری بر اساس حروف انگلیسی و اعداد و به شرح زیر انجام‌شده است. لازم به ذکر است که حرف لاتین A به‌عنوان نشانگر مصاحبه در کدگذاری انتخاب و اعداد کنار آن به ترتیب بیانگر شماره مصاحبه و شماره نکته کلیدی مستخرج از مصاحبه می‌باشد به‌عنوان‌مثال A-5-12 نشان از نکته کلیدی دوازدهم از مصاحبه شماره 5 می‌باشد. برای یافتن تم‌ها، ابتدا داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها کدگذاری و دسته‌بندی‌شده‌اند، سپس تم‌های حاصل از داده‌ها تعیین و نام‌گذاری شده‌اند. در جدول ۳ نتایج حاصل از تحلیل تم همراه با دسته‌های تم‌ها و خلاصه‌ای از کدهای مربوطه ارائه‌شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش بالغ بر ۶۰ ساعت مصاحبه انجام‌شده است و توضیح تم‌ها بسیار گسترده می‌باشد، گزیده‌ای از توضیح تم‌ها و خلاصه‌ای از کدها در ادامه ارائه‌شده است.

جدول 2. تحلیل تم همراه با کدهای مربوط به هر تم

تم اصلی اول: پیامدهای مثبت خصوصی‌سازی ورزش

اولین مسئله در مصاحبه‌های انجام‌شده تفاوت دیدگاه مصاحبه‌شوندگان نسبت به پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور بود. به همین دلیل اولین مسئله‌ای که موردبحث قرار گرفت این بود که پیامدهای خصوصی‌سازی به دو دسته اصلی مثبت و منفی تقسیم می‌شود. پیامدهای مثبت که خود دارای 14 تم فرعی سطح اول شامل «مدیریت بهینه»، «سیاست‌گذاری و کنترل اقتصادی ورزشی»، «کاهش هزینه‌ها» و «پیامدهای مثبت حوزه ورزش»، «پیامدهای محیطی»، «موارد کیفی ملموس»، «افزایش تولید تجهیزات ورزشی»، «پاسخگویی»، «پیامدهای مثبت حوزه دولت»، «افزایش اشتغال»، «بهبود عملکرد و بهره‌وری»، «مدیریت بهینه منابع»، «آزادسازی اقتصادی»، «پیامدهای سازمانی» می‌شود که در ادامه به گزیده‌ای از موارد مطرح‌شده در مصاحبه‌ها به‌طور مختصر اشاره می‌شود.

• مدیریت بهینه

در باشگاه‌های و اماکنی که خصوصی‌سازی شده به خاطر حفظ سرمایه و ماندگاری در این عرصه مدیریت ریسک خیلی بهتری وجود دارد. (A-2-2)

 تصمیم‌گیری‌ها در باشگاه‌های خصوصی می­توان گفت که با مشورت افراد متخصص و حتی مشاوره بارده‌های مختلف سازمانی صورت می‌گیرد و اصلاً متمرکز نیست. (A-13-3)

• سیاست‌گذاری و کنترل اقتصاد ورزشی

کنترل‌های مدامی که در اماکن خصوصی وجود دارد و اینکه افراد منتفع همان صاحبان و مدیران این اماکن و باشگاه‌ها هستند که باعث شده که تا حدی فساد مالی کم شود (A-3-1)

• کاهش هزینه‌ها

به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات و نگهداری از سرمایه در باشگاه‌های خصوصی از دلایلی است که هزینه نگهداری و فرسودگی را در این باشگاه‌ها کاهش دهد. (A-3-1)

• پیامدهای مثبت حوزه ورزش

وقتی همه‌ی کارها به دولت ختم شود اما با خصوصی شدن باشگاه‌ها دیگر قراردادها مخفیانه نیست و خیلی راحت مفاد آن در بین عموم منتشر می­شود. (A-3-1)

از حجم آن مقرارت و قوانین دست و پاگیر کم شده واقعاً و این کار را برای همه راحت‌تر کرده است. (A-3-1)

• پیامدهای محیطی

با خصوصی شدن باشگاه‌ها و اماکن ورزشی مثل همه جای دنیا محیط حاکم بر آن­ها هم به‌شدت رقابتی‌تر شده است. (A-8-48)

در حال حاضر بین باشگاه‌ها روابط بهتر شده و به این­دلیل که سود دوطرفه در میان است، اعتمادسازی های بهتری رخ می­دهد. (A-9-3)

• موارد کیفی ملموس

آنقدر بین کیفیت خدمات، امکانات و تجهیزات و سطح رفاهی ورزشکاران در باشگاه‌های خصوصی و دولتی تفاوت است که می­توان گفت این تفاوت فاحش و غیرقابل‌انکار است. (A-19-5)

تم اصلی دوم: پیامدهای نفی خصوصی‌سازی در ورزش

از دیگر پیامدهای اصلی که در خصوصی‌سازی ورزش کشور شناسایی شد پیامدهای منفی بود که خود شامل 16 تم فرعی سطح اول شامل «فقدان برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌وری در ابعاد مختلف ورزش»، «مشخص نبودن آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری»، «پیامدهای منفی ابعاد مدیریتی» و «فقدان مسئولیت‌پذیری مدیران ادارات و مسئولین هیئت‌های ورزشی»، «فقدان حمایت‌های همه‌جانبه از ابعاد مختلف ورزش»، «پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و قانونی»، «پیامدهای منفی اجتماعی و پرورشی»، «پیامدهای ناشی از پایین بودن سرانه ورزش و کمبود امکانات»، «قیمت‌گذاری‌های نامناسب»، «پیامدهای منفی حوزه سرمایه‌گذاری»، «عدم شفافیت»، «کاهش ایمنی و بهداشت»، «پیامدهای منفی سیاسی»، «پیامدهای منفی محیطی و اقتصادی»، «پیامدهای منفی باشگاهی» و «پیامدهای منفی بخش دولتی» می‌شود که در ادامه به گزیده‌ای از موارد مطرح‌شده در مصاحبه‌ها به‌طور مختصر اشاره می‌شود.

• فقدان برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌وری در ابعاد مختلف ورزش

با توجه به عملکرد فدراسیون‌های ورزشی که همیشه چندماه قبل از مسابقات به‌صورت فشرده اردوها را برگزارمیکنند و سعی در آماده‌سازی تیم ها دارند؛ که متأسفانه نتایج مطلوبی نگرفتند. این موضوع نشان می­دهد که هیچ برنامه‌ی بلندمدت و کلانی ندارند. (A-8-31)

بخش خصوصی به دلیل انگیزه‌های صرفاً مالی که دارند به رشته‌های ورزشی درآمدزایی مثل فوتبال فقط توجه دارند و همین امر به‌تدریج باعث کمرنگ شدن رشته‌های دیگر شده است. (A-7-34)

وقتی با مدیران و مسئولین مختلف در باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی خصوصی صحبت می­شود و از آن­ها در خصوص اهدافشان می‌پرسی هر کدام جواب مختلفی می­دهند که نشان می­دهد هیچ هدف مشخص و یگانه‌ای در خصوصی‌سازی وجود ندارد و هر سازمانی بدون هیچ برنامه و چشم‌انداز واحدی کار خود را انجام می­دهد. (A-18-19)

• مشخص نبودن آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری

خیلی از قراردادها بین بخش دولتی و خصوصی آنقدر ضعیف نوشته می­شود که اگر خسارتی به ساختمان‌ها و یا تجهیزات ورزشی وارد شود بعد از مدت اجاره بخش خصوصی هیچ تعهدی برای جبران خسارت واردشده ندارند و خیلی راحت رفع مسئولیت می­کنند. (A-10-17)

ضعف­های قانون‌گذاری زیادی در این حوزه وجود دارد و آنقدر که حتی برای عقد قراردادهای اجاره بین بخش خصوصی و دولتی اغلب دچار مشکلات قانونی می­شوند. (A-2-26)

وقتی می­خواهی یک مجوز ساده بگیری آنقدر باید بیایی و بروی که دیگر پشیمان می­شوی و یا اصلاً زمان را از دست می­دهی. (A-19-2)

• پیامدهای منفی ابعاد مدیریتی

این­گونه نیست که هرکسی با یک سرمایه کلان و داشتن تجربه های ورزشی بتواند وارد بخش خصوصی ورزش بشود. معمولاً واگذاری‌ها به افراد خاصی که بیشتر هم از آشنایان مدیران هستند صورت می­گیرد. (A-1-39)

چیزی که ما را خیلی ناراحت می­کند نه تنها بی‌تجربه بودن مدیران بخش خصوصی است بلکه استفاده نکردن از کارشناسان زبده و تحصیل‌کرده هم هست. (A-13-21)

هر استان مسلماً ظرفیت‌ها، استعدادها، امکانات و منابع مخصوص به خود را دارد پس باید برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری مدیران بر اساس وضع موجود استان‌ها باشد ولی متأسفانه به این امر هیچ توجهی نمی‌کنند. (A-2-16)

• پیامدهای منفی اجتماعی و پرورشی

نا عدالتی در توزیع سانس های مناسب و یا فضاهای ورزشی با امکانات مناسب، باعث شده حضور بانوان در ورزش هرروز کم‌رنگ تر شود. (A-15-2)

مردم هر روز اخبارهای مختلفی از اختلاص ها و دزدی‌های کلان می­شنوند که اغلب مطئمنا هرکسی که سرمایه کلانی دارد حتماً مشکلی در درامدش دارد و انگ اختلاص­گر به او می­زنند. همین دید منفی در جامعه می­تواند مشکلات عدیده ای برای کارآفرینان ایجاد کند. (A-2-10)

• پیامدهای منفی حوزه سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذار از برگشت پول خود مطمئن نیست حتی برای بلندمدت... . (A-11-26)

مالیات‌های سنگین باعث می­شود هزینه‌های باشگاه چندین برابر شود و بر ضرردهی باشگاه‌ها هرروز افزوده می­شود. (A-1-14)

هیچ‌گونه وام بانکی با بهره کم که به‌نوعی کمک‌کننده بخش خصوصی باشد وجود ندارد و حتی تسهیلات خاصی که بتواند کاهنده چالش‌های مالی برای بخش خصوصی باشد هم نیست. (A-18-27)

• پیامدهای منفی باشگاهی

هزینه تبلیغات آنقدر زیاد است که خیلی از باشگاه­ها و تیم‌های ورزشی منصرف می­شوند درحالی‌که امروزه تبلیغات یه عامل مهم برای رونق ورزش محسوب می­شود. (A-8-23)

اغلب باشگاه‌های ضررده را واگذار می­کنند که با کوهی از بدهی‌ها به بخش خصوصی تحویل داده می­شود و با این اوضاع اقتصادی بدهی‌های آن کمتر که هیچ بیشتر هم شده است. (A-7-39)

دستمزدهای سرسام‌آور ورزشکاران و یا شمار بی‌اندازه کارکنان با دریافتی‌های بی‌حساب‌وکتاب که در بخش دولتی ریشه گرفته حالا بخش خصوصی را گرفتار کرده و آن­ها نمی­توانند از پس پرداخت این هزینه‌ها بربیایند. (A-5-25)

• پیامدهای منفی بخش دولتی

با خصوصی شدن باشگاه‌ها و اماکن انتظار می‌رفت چابکی در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شود ولی متأسفانه آن هم محقق نشده. (A-2-30)

هنوز تعامل خوبی بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و حتی در موارد کوچیک مثل اخذ یک مجوز مجبور می­شوی چندین بار بین این دوتا رفت و آمد نمود تا موفق شد و به نحوی موازی کاری زیادی وجود دارد. (A-6-32)

از آنجایی که قالب تم‌ها، روابط میان آن‌ها را به‌صورت خطی نشان می‌دهد، به‌منظور درک بهتر روابط میان تم‌ها، از روش‌های تحلیلی دیگری همچون شبکه تماتیک استفاده می‌شود. شبکه تماتیک، بر اساس روندی مشخص، تم‌های پایه (کدها و نکات کلیدی متن)، تم‌های سازمان دهنده (تم‌های به‌دست‌آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و تم‌های فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به‌مثابه کل) را نظام‌مند می‌کند؛ سپس این تم‌ها به‌صورت نقشه‌های شبکه تارنما، رسم و تم‌های برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آن‌ها نشان داده می‌شود. برخلاف روش قالب مضامین، شبکه‌های مضامین به‌صورت گرافیکی و شبیه تارنما نشان داده می‌شوند تا تصور وجود هرگونه سلسله‌مراتب در میان آن‌ها از بین برود، باعث شناوری تم‌ها شود و بر وابستگی و ارتباط متقابل میان شبکه تأکید شود. شبکه تماتیک اجزای پیامدهای خصوصی‌سازی ورزش در کشور شامل تم‌های مستخرج از مصاحبه‌های صورت گرفته در شکل زیر نشان داده‌شده است:

شکل 1. شبکه تماتیک مصاحبه‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از این تحقیق شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور بود. پس از تکمیل مراحل تحلیل تم، پیامدهای شناسایی‌شده در دو تم اصلی پیامدهای مثبت و منفی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، پیامدهای مثبت خصوصی‌سازی در ورزش شامل 14 تم فرعی: مدیریت بهینه، سیاست‌گذاری و کنترل اقتصادی ورزشی، کاهش هزینه‌ها، پیامدهای مثبت حوزه ورزش، پیامدهای محیطی، موارد کیفی ملموس، افزایش تولید تجهیزات ورزشی، پاسخگویی، پیامدهای مثبت حوزه دولت، افزایش اشتغال، بهبود عملکرد و بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع، آزادسازی اقتصادی، پیامدهای سازمانی شناسایی شد. در این راستا پورذبیح و همکاران (1400)، داگلاس (2022)، تومیکاوا و گوتو (2022)، زردشتیان و غایب زاده (1398)، امانی (1397)، سلطان حسینی و همکاران (1396)، مهربان فر (1395)، رضوی و همکاران (2018) و گاردم و همکاران (2017) پیامدهایی را همچون کاهش هزینه‌ها، بهبود عملکرد و بهره‌وری آزادسازی اقتصادی و بهبود عملکرد مالی را گزارش کرده اند که عوامل مشخص‌شده در این تحقیقات با عوامل شناسایی‌شده در تحقیق حاضر همسو بود، زیرا پیامدهای خصوصی سازی به ویژه در صورت مثبت نگری دارای فوائد ذکر شده است که می توان انتظار داشت این عوامل در سازمان های مختلف مشاهده شود، با این حال در راستای تبیین پیامدهای مثبت شناسایی‌شده، مدیریت بهینه مقوله‌ای اساسى و بسیار مهم در شتاب دادن به رونق اقتصادى کشور و رسیدن به هدف‌هایی است که برنامه چشم‌انداز 20 ساله مدنظر دارد. از طرفی در تئوری­های سیاست‌گذاری اقتصادی، وجه اصلی خـود را بـه رفتار فرد و تصمیم‌گیری بهینه متوجه ساخته است، بر اساس این الگو اعتقاد بر ایـن بـود کـه تغییرات در عوامل پولی می‌تواند بر عوامل حقیقی اقتصاد، مانند نرخ اشـتغال و سـطح تولیـد ناخالص ملّی اثر بگـذارد. با توجه به اینکه در مسئله سیاست‌گذاری و کنترل، در پی تعیین مسیر بهینـه برای متغیرهای کنتـرل (ابزارهـای سیاست‌گذاری) در طول زمـان هسـتیم؛ بنـابراین، مسـائل سیاست‌گذاری اقتصادی و کنترل اقتصاد ورزشی باهم پیوند می‌خورند. کاهش هزینه‌ها برای دولت و پیامدهای مثبتی همچون استقلال نهادهای ورزشی مختلف، شفاف‌سازی‌ها، مقررات زدایی و... را در حوزه ورزش در برداشته است. پیامدهای محیطی خصوصی‌سازی نیز حاکی از تغییراتی که این سیاست بر محیط باشگاه‌ها و اماکن ورزشی وارد کرده است. با خصوصی‌سازی شدن اماکن ورزشی و باشگاه­ها موارد کیفی ملموس که شامل کیفیت خدمات، کیفیت فضاها و اماکن ورزشی، کیفیت امکانات و تجهیزات و... شاهد هستیم. افزایش تولید تجهیزات ورزشی و همچنین بهبود پاسخگویی به معنای فرایندی که ضمن آن‌همه اعضاء سازمان در برابر اختیارات و وظائف محوله باید جوابگو باشند(زردشتیان و غایب زاده،1398)، پیامدها در بخش دولتی همچون کاهش اندازه سازمان‌های دولتی ورزشی، کاهش کنترل دولتی بر بودجه و امور مالی باشگاه‌ها(امانی،1397)، کاهش بوروکراسی، حذف موانع اداری دست و پاگیر و...، افزایش اشتغال، بهبود عملکرد و بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع، آزادسازی اقتصادی به معنای کاستن از مقررات و محدودیت‌های دولتی در اقتصاد در قبال مشارکت بیشتر بخش خصوصی است(رضوی و همکاران، 2018)؛ آموزه‌ای که با لیبرالیسم کلاسیک مرتبط است. زین رو، آزادسازی به‌اختصار، «زدودن کنترل‌ها» به‌منظور تشویق توسعه اقتصادی و پیامدهای سازمانی همچون انعطاف‌پذیری بیشتر و چابکی در تصمیم‌گیری و... نیز از دیگر پیامدهای مثبت خصوصی‌سازی می‌باشد؛ که این نتایج با تحقیقات داگلاس (2022)، تومیکاوا و گوتو (2022)، رضوی و همکاران (2018) و گاردم و همکاران (2017) همسو می‌باشد.

از طرفی در زمینه شکاف تحقیقاتی موجود در زمینه بررسی پیامدهای منفی خصوصی سازی، در این پژوهش تلاش شد تا این شکاف با واکاوی علمی مورد بررسی و مستند سازی واقع شود. در این راستا پیامدهای منفی خصوصی‌سازی در ورزش در قالب 16 تم فرعی، فقدان برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌وری در ابعاد مختلف ورزش، مشخص نبودن آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری، پیامدهای منفی ابعاد مدیریتی، فقدان مسئولیت‌پذیری مدیران ادارات و مسئولین هیئت‌های ورزشی، فقدان حمایت‌های همه‌جانبه از ابعاد مختلف ورزش، پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و قانونی، پیامدهای منفی اجتماعی و پرورشی، پیامدهای ناشی از پایین بودن سرانه ورزش و کمبود امکانات، قیمت‌گذاری‌های نامناسب، پیامدهای منفی حوزه سرمایه‌گذار، عدم شفافیت، پیامدهای منفی سیاسی، پیامدهای منفی محیطی و اقتصادی، پیامدهای منفی باشگاهی، پیامدهای منفی بخش دولتی شناسایی شد.

در راستای تبیین پیامدهای منفی شناسایی‌شده خصوصی‌سازی در ورزش کشور، فقدان برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌وری در ابعاد مختلف ورزش به‌عنوان اولین پیامد شناسایی‌شده توجه را به این امر که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای توسعه و بهبود بخش­های مختلف هر صنعت امری حیاتی و غیرقابل‌انکار می‌باشد که با نگاهی همه‌جانبه باید تمام بخش­های مختلف را ارزیابی و مدیریت کند و شامل ابعادی چون فقدان برنامه­ریزی کلان، وجود اهداف مبهم، چندگانه و متضاد، کاهش بهره­وری فضاها و اماکن ورزشی و... می‌شود، جلب می‌کند. مشخص نبودن آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری، پیامدهای منفی ابعاد مدیریتی که شاید گسترده‌ترین پیامدها را در خود جای‌داده شامل فقدان تجربه در بخش خصوصی، واگذاری‌های سودآور به افراد خاص، نبود کارشناسان فنی و تحصیل‌کرده ورزشی و باتجربه، پیروی از دستورالعمل‌های غیربومی و...، فقدان مسئولیت‌پذیری مدیران ادارات و مسئولین هیئت‌های ورزشی، فقدان حمایت‌های همه‌جانبه از ابعاد مختلف ورزش، پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و قانونی چون محدودیت­های محیط قانون­گذاری و نظارتی، تمایل نداشتن مردم به‌صرف هزینه برای امور ورزشی و عملکرد ضعیف سازمان و ارگان­ها در امر تبلیغات و... ازجمله پیامدهای منفی شناسایی‌شده بود. از طرفی خصوصی‌سازی ورزش منجر به پیامدهای منفی در ابعاد مختلف اجتماعی و پرورشی شده است که شامل کاهش استفاده بانوان از مراکز ورزشی و انزجار عمومی نسبت به کارآفرینان و... می‌شود که این خود زمینه‌ساز کاهش ایمنی و سلامت جامعه است. پایین بودن سرانه ورزش و کمبود امکانات، قیمت‌گذاری‌های نامناسب، پیامدهای منفی حوزه سرمایه‌گذار شامل فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت، فقدان جمع پس‌انداز قابل‌توجه در سرمایه‌داران داخلی، عدم بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت، فقدان مشوق‌های مالی و مالیاتی، نبود تسهیلات دولتی کافی برای باشگاه‌ها و اماکن خصوصی، عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری در ورزش به دلیل عدم توسعه‌یافتگی صنعت ورزش، نبود وام بانکی با بهره اندک و فقدان تسهیلات ویژه قانونی و اجرایی از سوی سازمان ورزش و...، عدم شفافیت، پیامدهای منفی سیاسی بسیاری چون رابط گرایی شدید سیاسی در واگذاری اماکن ورزشی، وجود باورها و ارزش‌های عقیدتی و سیاسی خاص در نظام، مشارکت ندادن شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری برای اداره و ساخت اماکن ورزشی، وجود محدودیت‌های سیاسی فراوان و...، پیامدهای منفی محیطی و اقتصادی، پیامدهای منفی باشگاهی که در زمینه‌های مختلفی چون کاهش تخصص گرایی، افزایش مشکلات مربوط به امنیت باشگاه‌ها، کاهش خدمات رفاهی، قطع مشارکت‌های قبلی باشگاه‌ها، اجاره دادن باشگاه‌ها برای مدت مشخص و صدور مجوز، کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه به دولت، باشگاه‌ها متضرر کرده است و پیامدهای منفی بخش دولتی همچون عدم اعتماد لازم به مدیران بخش خصوصی، رواج اختصاصی سازی به‌جای خصوصی‌سازی، فقدان تعامل بین دستگاه‌های خصوصی، دولتی و موازی کارها و... می‌شود، نیز از دیگر پیامدهای منفی خصوصی‌سازی می‌باشد؛ که نتایج این بخش از پژوهش با تحقیقات داگلاس (2022)، تومیکاوا و گوتو (2022)، زردشتیان و غایب زاده (1398)، امانی (1397) و سلطان حسینی و همکاران (1396) همسو می‌باشد.

در زمینه نوآوری پژوهش با پژوهش‌های پیشین می‌توان عنوان کرد که تمرکز همه‌جانبه پژوهش فوق بر شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی چه مثبت و چه منفی، سبب ایجاد مطالعه‌ای جامع در زمینه پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش شده است که علاوه بر آشکارسازی جنبه‌هایی پنهان از این مهم، سبب تجمیع شاخص‌های پراکنده پژوهش‌های مختلف در قالب پژوهشی جامع و بومی‌شده است. هیچ مطالعه و پژوهشی خالی از اشکال نبوده و همواره محدودیت‌هایی بر سر راه پژوهشگر وجود دارد که سبب دوری نتایج از حالت ایدئال می‌شود. پژوهش بالا نیز از این امر مستثنا نیست و با برخی از محدودیت‌های مربوط به انجام پژوهش‌های کیفی همراه است. نگاه نظری پژوهشگر در مقوله‌بندی داده‌های کیفی و دخیل بودن ذهنیت، تجربه و دانش پژوهشگر در طبقه‌بندی و نام‌گذاری مقوله‌ها، یکی از محدودیت‌های پژوهش بالابود که با بررسی تحلیل داده‌های کیفی به‌وسیله ارزیابان خارج از پژوهش سعی در حداقل سازی محدودیت فوق شد. با این حال به متولیان فرایند خصوصی سازی در کشور پیشنهاد می شود تا با تشکیل اتاق فکر تخصصی پیامدهای منفی خصوصی سازی به ویژه در مناطق محروم را مد نظر قرار دهند و تلاش کنند تا فرایند خصوصی سازی آسیب کمتری به ورزش به ویژه در مناطق کم برخوردار وارد شود. از سویی ارائه برنامه های حمایتی از ورزش همگانی در مناطق کم برخوردار و محروم می تواند از تبعات منفی خصوصی سازی بکاهد. در عین حال ممکن است بخش خصوصی میل کمتری به استعدادیابی و پرورش استعداد به دلیل زمانبر بودن فرایند داشته باشند ولذا این فرایند می بایست سازمان های ورزشی دولتی ایفای نقش کنند. در پایان باید اذعان داشت که خروجی یک تحقیق کیفی باید چراغ راهی برای تحقیقات کمی و کیفی بعد از خود باشد؛ بنابراین با توجه به برخی نتایج مهم و جدید تحقیق و نیز محدودیت‌های تحقیق، به محققان آتی توصیه می‌شود در حوزه‌هایی ازجمله بررسی پیامدهای خصوصی‌سازی در سایر بخش‌ها و صنایع، بررسی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش از طریق رویکردهای کیفی و کمی دیگر و بررسی و مقایسۀ وضعیت خصوصی‌سازی ورزش ایران با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته به پژوهش بپردازند.